أكد وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، بسام التلهوني، التزام الأردن بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر بوصفها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وكرامته، مشددا على أن مواجهتها تمثل ضرورة قانونية وأخلاقية تعزز سيادة القانون وترسخ مبدأ المساءلة.

الاتجار بالبشر جريمة في جميع الشرائع السماوية

وقال التلهوني إن الاتجار بالبشر جريمة في جميع الشرائع السماوية، وإن مكافحتها ضرورة لحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في مقر الوزارة الثلاثاء.

قانون منع الاتجار بالبشر خضع لتعديلات متتالية

أوضح أن الحكومة الأردنية تولي هذا الملف أهمية خاصة على صعيد المتابعة والتنفيذ، مشيرا إلى أن قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009) وتعديلاته خضع لتعديلات متتالية لمواكبة المتغيرات ومواءمة المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

صندوق المساعدة لدعم الضحايا

لفت إلى صدور نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم (6) لسنة (2023)، الذي يوفر الدعم اللازم للضحايا، بما في ذلك الإقامة في دور الإيواء والعودة الطوعية الآمنة، في إطار تحمل الجهات الأعضاء والشريكة لمسؤولياتها الوطنية.

الاستراتيجية الوطنية (2024–2027) 

بين التلهوني أن الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام (2024–2027) أكدت أهمية تضافر الجهود الوطنية، ودور اللجنة في تحقيق أهدافها، مشددا على أن تعزيز التنسيق بين الجهات الشريكة يضمن تكامل الأدوار ويمنع الازدواجية.

دور اللجنة الوطنية ومتابعة الأثر 

أشار إلى الأهمية الخاصة للجنة بوصفها إطارا وطنيا جامعا للتعامل مع واحدة من أخطر الجرائم المنظمة، مثنيا على جهودها في متابعة تنفيذ الاستراتيجية وخطط العمل وقياس أثرها على أرض الواقع.

اللجنة تستعرض أولويات المرحلة المقبلة

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز الملاحظات والتوصيات الواردة في تقارير دولية حول مكافحة الاتجار بالبشر في الأردن، إلى جانب تحديد أولويات المرحلة المقبلة لتعزيز آليات المكافحة.

تشكيل اللجنة الوطنية 

يذكر أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر يرأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها كلا من:

• الأمين العام لوزارة العدل للشؤون القضائية نائبا للرئيس.

• الأمناء العامين لوزارات الداخلية والعمل.

• المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان.

• الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة.

• أحد كبار ضباط الأمن العام، وممثلين عن وزارات الخارجية، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة، والصحة.

اقرأ المزيد.. الأردن يطلق استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر 2024-2027