أكد وزير العدل بسام التلهوني أن مشروع قانون التحكيم لسنة 2026، الذي أقره مجلس الوزراء بالأسباب الموجبة، يمثل خطوة متقدمة في مسار تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بقطاع العدالة، ويعكس توجهات الدولة نحو تطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الأردن للاستثمارات، من خلال توفير أدوات قانونية حديثة تواكب التطورات العالمية في مجال التحكيم التجاري والاستثماري.

إنشاء مركز التحكيم الدولي الأردني

وأوضح التلهوني أن أبرز ما يتضمنه مشروع القانون هو إنشاء مركز التحكيم الدولي الأردني، الذي سيتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بما يتيح له ممارسة مهامه بكفاءة ومرونة وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة في إدارة المنازعات وتسويتها.

وأشار إلى أن المركز سيعتمد على الخبرات والكفاءات الأردنية المتخصصة في مجال التحكيم، بما يسهم في بناء مؤسسة وطنية قادرة على تقديم خدمات تحكيمية بمستويات مهنية متقدمة.

تسريع الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية

وبين التلهوني أن المركز الجديد سيوفر إطارا مؤسسيا متخصصا لمعالجة النزاعات التجارية والاستثمارية، الأمر الذي من شأنه تسريع إجراءات الفصل في القضايا وتقليل الوقت والجهد اللازمين لحسم الخلافات بين الأطراف.

وأضاف أن وجود مؤسسة متخصصة في التحكيم سيمنح المستثمرين وأصحاب الأعمال خيارات أكثر مرونة وكفاءة لتسوية المنازعات بعيدا عن الإجراءات التقليدية، بما يعزز استقرار الأعمال ويزيد من ثقة المستثمرين بالسوق الأردنية.

تعزيز تنافسية الأردن الاستثمارية

وأكد وزير العدل أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التشريعية الداعمة للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن توفير منظومة تحكيم حديثة وفعالة يعد أحد العناصر المهمة في تعزيز تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، لما يوفره من ضمانات قانونية تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مواكبة التطورات العالمية في التحكيم

وأشار التلهوني إلى أن مشروع القانون يواكب أحدث التطورات والممارسات العالمية في مجال التحكيم التجاري الدولي، ويعكس حرص الحكومة على تحديث التشريعات الاقتصادية والعدلية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية واحتياجات المستثمرين.

وأكد أن وجود مركز تحكيم دولي في الأردن سيفتح المجال أمام استقطاب المزيد من القضايا التحكيمية من المنطقة، ما يعزز حضور المملكة على خريطة مراكز التحكيم الإقليمية والدولية.

تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتحكيم

ولفت التلهوني إلى أن إنشاء مركز التحكيم الدولي الأردني يشكل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي متخصص في تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، مستفيدا من الموقع الجغرافي للأردن واستقراره التشريعي والمؤسسي.

وأضاف أن المركز سيعزز من قدرة الأردن على المنافسة في قطاع الخدمات القانونية والتحكيمية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة مجتمع الأعمال.

تطوير مستمر للتشريعات العدلية

وأكد وزير العدل أن الوزارة ماضية في تنفيذ برامج تطوير التشريعات الناظمة لقطاع العدالة، وتبنّي الحلول القانونية الحديثة التي تسهم في تيسير الأعمال وتحقيق العدالة الناجزة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وشدد على أن مركز التحكيم الدولي الأردني يمثل إضافة نوعية للمنظومة العدلية والاقتصادية في المملكة، ويعزز مكانة الأردن كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار والأعمال. 

اقرأ المزيد.. العدل توضح خطوات تفعيل خدمات الكاتب العدل الإلكترونية