قرر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، في جلسته الأولى التي عقدها -اليوم الأحد- برئاسة وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة، التنسيب إلى مجلس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية وأعضائها، والموافقة على تعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة والكليات الجامعية الخاصة وأعضائها، وفقا لأحكام قانون الجامعات الأردنية النافذ.

أولى جلسات مجلس التربية والتعليم

واستعرض الوزير محافظة في الجلسة قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء المجلس وتشكيله، باعتباره الإطار المعني بوضع السياسات العامة لقطاع التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ومتابعة تطويره وفق التشريعات والاستراتيجيات المعتمدة.

تشكيل المجلس

ويضم المجلس في عضويته: 

• وزير العمل نضال القطامين.

• وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة.

• وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات.

• رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم محي الدين توق.

• رئيس مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة ظافر الصرايرة.

• أمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لشؤون المدارس نواف العجارمة.

• أمين عام الوزارة لشؤون التعليم سحر شخاترة.

• أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة.

• أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مشهور الرفاعي.

• مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد صالح الخلايلة.

• رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير.

إضافة إلى خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، وهم:

1. صلاح المواجدة.

2. شتيوي العبدالله.

3. أنيس المنصور.

4. عروبة الموسى.

5. ديانا قموه.

مهام المجلس واختصاصاته

واستعرض محافظة أبرز المهام المنوطة بالمجلس بموجب المادة (10) من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026.

وأكد أن المجلس يضطلع بدور رئيسي في وضع السياسات العامة للقطاع، من خلال اعتماد الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتطويره، إلى جانب إقرار البرامج المطلوبة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات والخطط، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية المرتبطة بالتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

الخلايلة نائبا للرئيس

وشهدت الجلسة تعيين وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة نائبا لرئيس المجلس، إلى جانب تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة عنه.

وجاء تشكيل اللجان استنادا إلى أحكام المادة (9) من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ولا سيما البندين (ب) و(و)، بما يتيح للمجلس مباشرة مهامه واختصاصاته وفق الأطر القانونية الناظمة.