استعرض رئيس الوزراء جعفر حسان، خلال جلسة المجلس في محافظة جرش اليوم الثلاثاء، أبرز المشاريع التنموية والخدمية الجاري تنفيذها والمخطط لها مستقبلا، ضمن مختلف القطاعات، مع توضيح الإطار الزمني المتوقع لإنجاز كل منها.

وأكد حسان، أن عقد الجلسات الحكومية في المحافظات أصبح نهجا مؤسسيا، يهدف إلى تعزيز التعاون مع الهيئات المنتخبة والإدارات المحلية لوضع برامج تنموية واقعية، تتماشى مع الأولويات المحلية، ضمن خطة وطنية تضمن الكفاءة في الإنفاق والتنفيذ.

مساءلة حكومية وتعاون مع البلديات 

أشار حسان إلى أن الخطط التي تعرض في هذه الجلسات تمثل مسؤولية حكومية مباشرة، وهي خاضعة للمساءلة. وأوضح أن الحكومة منفتحة على مقترحات المجالس واللجان البلدية وملاحظاتها، مؤكدا أن هذه الجلسة تعد الأولى التي تعقد بمشاركة اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات.

التحديث السياسي والإدارة المحلية 

وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستبدأ في التعامل مع الاستحقاق الثاني من منظومة التحديث السياسي، من خلال تطوير تشريعات الإدارة المحلية، مشددا على أن البلديات هي نواة التنمية. كما حذر من تغليب المحسوبية على الكفاءة، مؤكدا أن العدالة والشفافية في خدمة المواطن هي الهدف الأسمى.

تحسين التعليم والصحة وتوسيع التأمين الطبي 

في محور التعليم، أعلن حسان عن تمويل مباشر لتحسين 100 مدرسة، وإنشاء ناد متكامل للمعلمين في جرش، ضمن خطة لتطوير أندية المعلمين في جميع المحافظات. 

وفي قطاع الصحة، أوضح أن أكثر من 4.1 مليون مواطن أدرجوا في مظلة تأمين طبي مباشر مع مركز الحسين للسرطان، ضمن خطوات نحو تأمين صحي شامل.

مشاريع تنموية في جرش: الصحة والمياه والسياحة 

وأعلن حسان عن توسعة قريبة لمستشفى جرش الحكومي وإنشاء مركز صحي جديد. 

وفي قطاع المياه، أشار إلى مشاريع لتحسين البنية التحتية. كما كشف عن مشروع سياحي بيئي متكامل، سيقام في موقع المدينة الصناعية الملغاة، بالشراكة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وسيفتتح خلال عامين.

مهرجان جرش.. دعم للثقافة والسياحة 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تأمل في تنظيم نسخة متميزة من مهرجان جرش هذا العام، رغم التحديات الإقليمية، مؤكدا أهمية المهرجانات في دعم الاقتصاد المحلي والسياحة الوطنية.

تحديث اقتصادي وإداري شامل 

كشف حسان عن ورش عمل تعقد في الديوان الملكي لتحديث الرؤية الاقتصادية، بما يواكب التحديات العالمية، وأعلن عن إعداد برنامج حكومي تنفيذي لثلاثة أعوام يشمل خططا مفصلة لكل وزارة. 

وأكد أن تطوير الإدارة العامة يتطلب تحسين الإنتاجية وجودة الخدمات، داعيا موظفي القطاع العام للقيام بدورهم الوطني بخدمة فعالة للمواطن.

اقرأ المزيد.. قرارات حكومية جديدة لتسهيل منح الجنسية وتحفيز الاستثمار وتنظيم المهن الصحية