أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، أن الحكومة ستراجع نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية خلال العام الجاري، بما يراعي الكثافة السكانية في الألوية عند توزيع المنح والقروض. 

وأشار إلى أن مخصصات الصندوق رُفعت إلى 40 مليون دينار، مع توقع استفادة نحو 60 ألف طالب وطالبة. 

وجاء ذلك، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب -أمس الأربعاء- ناقش خلالها المجلس 13 سؤالا نيابيا وردود الحكومة عليها، في وقت شهدت الجلسة تحويل أحد الأسئلة إلى استجواب وتأجيل آخر، ضمن أعمال الدورة العادية الثانية. 

جلسة رقابية موسعة وأسئلة متعددة من ضمنها صندوق دعم الطالب

هذه الجلسة هي الرابعة من نوعها رقابيا في الدورة الحالية، حيث تناولت أسئلة نيابية شملت هذه القطاعات:

• الاستثمار.

• العقارات.

• التعليم.

• صندوق دعم الطالب.

• الصحة.

• البلديات.

• التعيينات.

فيما ترأس جانبا من الجلسة النائب الأول خميس عطية.

تعديلات على أسس المنح والقروض الجامعية 

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة أن الوزارة ستعيد النظر في نظام المنح والقروض، لضمان عدالة التوزيع بين المحافظات وفق عدد السكان، وبما يعزز فرص الطلبة في الحصول على الدعم.

ملف التعليم الإضافي والتعيينات 

أوضح محافظة أن عدد المعلمين على حساب التعليم الإضافي بلغ نحو 12 ألفا في عام 2024، مع زيادة خلال العام الحالي نتيجة ارتفاع الشواغر، مشيرا إلى أن التعيين الرسمي لا يغطي سوى 3 آلاف شاغر من أصل أكثر من 12 ألفا. 

وبين أن الوزارة تعمل على إعداد آلية تدريجية لإنهاء ملف التعليم الإضافي مستقبلا.

الاستثمار والطاقة في القطاع الصناعي 

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، أوضح وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن الحكومة أنشأت صندوقا لدعم وتطوير الصناعة، يركز على تحفيز الاستثمار والتصدير وتحسين كفاءة استخدام الموارد. 

وأشار إلى استمرار تخفيض تعرفة الكهرباء للصناعات المتوسطة والصغيرة، ودعم الطاقة في المدن الصناعية لتعزيز القدرة التنافسية.

استجواب نيابي وتأجيل أسئلة 

شهدت الجلسة تحويل النائب أحمد الرقب سؤاله إلى استجواب يتعلق بملف بناء المدارس والعطاءات المرتبطة بها، في حين قرر النائب أحمد الهميسات تأجيل سؤاله إلى جلسة لاحقة، واكتفى عدد من النواب بالردود الحكومية المكتوبة على أسئلتهم. 

اقرأ المزيد.. جلسة نيابية لمناقشة قوانين واجتماعات مكثفة للكتل واللجان