يعقد مجلس النواب -اليوم الإثنين- جلسة تشريعية حافلة لمناقشة حزمة من مشاريع القوانين المحالة من الحكومة والمُعادة من مجلس الأعيان، بالتوازي
النواب يقر "معدل المنافسة" وفق تعديلات الأعيان لتعزيز بيئة الأعمال
وافق مجلس النواب -اليوم الإثنين- وبأغلبية الأصوات، على تعديلات مجلس الأعيان المتعلقة بمشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، ليقر المشروع بصيغته النهائية وفق ما أقره الأعيان، وذلك خلال جلسة تشريعية برئاسة مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان.
حسم الخلاف حول المادتين الثالثة والسادسة من قانون المنافسة
جاء إقرار القانون بعد خلاف تشريعي بين المجلسين حول المادتين (3) و(6) من قانون المنافسة، حيث رفض مجلس الأعيان تعديلات النواب على المادة الثالثة، وأعادها إلى نصها الأصلي كما ورد في مشروع القانون، وهو ما وافق عليه النواب لاحقا.
كما وافق النواب على المادة السادسة كما عدلها الأعيان، والتي أبقت على تعريف "التركز الاقتصادي" بصيغة أوسع تشمل أي صورة تؤدي إلى السيطرة أو التأثير الفعال على المؤسسات.
تعريف التركز الاقتصادي
تنص المادة السادسة على اعتبار التركز الاقتصادي كل عمل يؤدي إلى سيطرة مؤسسة أو مجموعة مؤسسات على أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء عبر الاندماج أو الاستحواذ أو المشاريع المشتركة أو أي وسيلة أخرى تمنح القدرة على التأثير في القرارات.
كما تشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة عند تجاوز الإيرادات حدودا يحددها مجلس الوزراء.
مسار إقرار القانون
مر مشروع القانون بعدة مراحل تشريعية، إذ أقره مجلس الوزراء في آذار 2025، ثم أحاله النواب إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار التي أقرته مطلع 2026، قبل أن يعيده مجلس الأعيان في شباط الماضي مع تعديلات، ليحسم النواب الأمر بالموافقة عليها.
أهداف التعديلات
يهدف القانون إلى تطوير سياسات المنافسة في المملكة، من خلال:
-
تعزيز استقلالية دائرة حماية المنافسة.
-
تطوير أدوات التحقيق في الشكاوى.
-
منح صلاحيات أوسع لتحريك القضايا.
-
تغليظ العقوبات على المخالفين.
بيئة استثمارية أكثر تنافسية
يأتي القانون ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يسعى إلى:
-
تعزيز المنافسة العادلة.
-
حماية المستهلك من الاحتكار.
-
تحسين جودة السلع والخدمات.
-
رفع تصنيف الأردن في مؤشرات سهولة الأعمال.
كما يتضمن إنشاء مجلس شؤون المنافسة كمظلة استشارية لرسم السياسات العامة، بمشاركة القطاعين العام والخاص.
ضبط الممارسات الاحتكارية
تشمل التعديلات تضييق نطاق الاستثناءات، وتعزيز أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة، بما يضمن سوقا أكثر عدالة وشفافية، ويحفز النمو الاقتصادي والاستثمار.
اقرأ المزيد.. قانون المنافسة يعود إلى الواجهة