أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 -اليوم الثلاثاء- أن مستحقات البلديات من المواطنين لن تسند مهمة تحصيلها إلى شركات متخصصة، موضحا أن النص الوارد في مشروع قانون الإدارة المحلية يتعلق بإمكانية إسناد تحصيل إيرادات المشاريع التي يديرها متعهدون أو ملتزمون، على أن تورد حصة البلدية وفقا للعقود والاتفاقيات المبرمة.

آلية تحصيل مستحقات البلديات

وقال المصري إن المادة 18 المتعلقة بالموارد المالية للبلديات لا تستهدف إسناد تحصيل الرسوم الاعتيادية إلى شركات متخصصة، وإنما تتيح للمتعهد أو الملتزم الذي يتولى إدارة مشروع تابع للبلدية تحصيل إيراداته وتوريد المستحقات للبلدية.

وأوضح أن بعض الإيرادات لا تحصل أصلا بصورة مباشرة من قبل البلديات، مستشهدا بمخالفات السير التي تحصل إلكترونيا، ورسوم النفايات وإيرادات الأسواق المركزية، مشيرا إلى إمكانية إسناد إدارة بعض المشاريع وتحصيل إيراداتها إلى متعهدين وفق الأطر القانونية.

شراكة مع القطاع الخاص

وأشار المصري إلى أن الآلية ترتبط أيضا بإمكانية توسع البلديات في الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه في حال إنشاء البلدية مشروعا، مثل مسلخ بالشراكة مع القطاع الخاص، يمكن للمتعهد أو المقاول الذي يتولى إدارة المشروع تحصيل إيراداته وتوريد حصة البلدية وفق الاتفاقية المبرمة.

وأكد أن هناك حالات لا تتولى فيها البلديات تحصيل بعض الرسوم بصورة مباشرة، ومنها رسوم مرتبطة بالقبور والمقابر، مشددا على أن النص لا يمنح شركات متخصصة صلاحية تحصيل الأموال من المواطنين.

الرسوم الاعتيادية تبقى لدى البلديات

من جهته، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات إن المادة لا تستهدف تحصيل الرسوم الاعتيادية المترتبة على المواطنين من خلال متعهدين، مؤكدا أن هذه الرسوم لها آليات تحصيل محددة من خلال كوادر البلدية.

وأضاف أن البلديات تتجه إلى توسيع نطاق الاستثمار واستغلال أصولها، بما في ذلك مشاريع في قطاع النفايات وغيرها من المشاريع التي قد تتطلب إسناد إدارتها إلى مقاولين أو متعهدين.

وأكد الديات أن الإبقاء على النص بصيغته الواردة في مشروع القانون يمنح البلديات مرونة أكبر مستقبلاً في تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمار، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على إبقاء المادة كما وردت.

موارد البلدية

وتنص المادة 18 على أن الموارد المالية للبلدية تشمل الضرائب والرسوم والبدلات والأموال المفروضة بموجب التشريعات، وريع المشاريع الاستثمارية والإيرادات الذاتية، إضافة إلى المساعدات والهبات والتبرعات، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

اقرأ المزيد.. من يختار مدير البلدية؟ المادة 11 تختبر استقلال المجالس المنتخبة