قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري -اليوم الأحد- إن مجلس الوزراء قرر قبل نحو شهرين ونصف تثبيت نحو 6 آلاف عامل في البلديات بعد دراسة أوضاعهم، فيما بدأت الوزارة تدقيق أسماء العاملين تمهيدا لتنفيذ التثبيت على ثلاث دفعات، تبدأ الأولى خلال أسبوع وتستكمل الدفعتان الثانية والثالثة قبل نهاية العام الحالي والربع الأول من العام المقبل.

تثبيت 6 آلاف عامل في البلديات على 3 دفعات

وأوضح المصري، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن الوزارة طلبت من المجالس البلدية واللجان تزويدها بأسماء العاملين الفعليين، وأن عملية تدقيق الأسماء تجري حاليا.

وبين أن الدفعة الأولى، التي تضم نحو 1900 عامل في البلديات، ستباشر إجراءات تثبيتها خلال أسبوع، فيما يُتوقع إنجاز الدفعة الثانية قبل نهاية عام 2026، على أن تستكمل الدفعة الثالثة والأخيرة خلال الربع الأول من عام 2027.

تدقيق أوضاع حملة المؤهلات الجامعية

وفيما يتعلق بالعاملين في البلديات الذين حصلوا على مؤهلات جامعية أثناء عملهم وقبل شهر تموز 2024، قال المصري إن أسماءهم تخضع للتدقيق بعد طلبها من البلديات، تمهيدا لإحالتها إلى هيئة الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب وفق الأنظمة النافذة.

وأكد أن الدراسة لا تمنع موظف البلدية من الحصول على مؤهل علمي، شريطة موافقة رئيسه وأن يكون التخصص مناسبا، موضحا أن الحصول على شهادة جامعية لا يؤدي تلقائيا إلى تغيير المسمى الوظيفي، وإنما يتيح للموظف المنافسة على وظيفة أخرى وفق الأصول المعتمدة.

المصري: الهدف بلديات أكثر كفاءة

وأكد المصري أن مشروع قانون الإدارة المحلية يهدف إلى إيجاد بلديات قادرة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بجودة وكفاءة، مشيرا إلى أن الحكومة أجرت مشاورات مستمرة مع اللجنة الإدارية النيابية خلال مراحل مناقشة المشروع.

وثمّن جهود اللجنة في مراجعة نصوص المشروع وإدخال تعديلات عليها، معتبرا أن هذه الملاحظات أسهمت في تحسين عدد من مواده وتجويدها.

الديات: القانون محطة في الإصلاح الإداري والسياسي

من جهته، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات، إن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يمثل محطة مهمة في مسار الإصلاح السياسي والإداري، باعتباره أحد التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أن المشروع حدد أدوار المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يحد من تداخل الصلاحيات ويوضح المسؤوليات، إلى جانب تقييد صلاحية حل المجالس المنتخبة وربطها بمدة زمنية لا تتجاوز عاماً، لمنع استمرار الحل لفترات مفتوحة.

وبدأ مجلس النواب -اليوم الأحد- مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية وإدخال تعديلات موسعة على مواده.