علينا أن ندرك أن تيار الحرس القديم داخل جسم النظام لا يريد تقديم أي إصلاحات سياسية، ويرى أن تكلفة بقاء الحال على ما هو عليه أخف بكثير من

ما أن تم رفع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حتى ثار التشكيك والتبرير حول هذا المخرجات، إذ جاءت خطة اللجنة الملكية لتحديث

تنقسم آراء الناس حول الوجود الإسلامي في الغرب إلى رأيين أساسيين، مع وجود آراء أخرى أقل أهمية، فالوجود الإسلامي في الغرب ليس جديدا، فقد بدأ

يمكن اعتبار التعديلات الدستورية بإنشاء "مجلس الأمن القومي" انتقاصا من الحياة السياسية وصلاحيات الحكومة البرلمانية المقبلة إذا ما تم مقارنة

الأصل أن البشر معرضون للأخطاء، والأصل أن يتعلم الإنسان من أخطائه ويقوِّم نفسه تلقائيا، لكن الطبيعة البشرية من حيث الاعتداد بالنفس والاعتقاد

نعلم علم اليقين أن مجلس النواب لن يقوم بتعديل أي من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأن الحكومة البرلمانية، والبرلمان الحزبي