انشغلت الأوساط السياسية في الأردن منذ أمس الأثنين، بما نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن محامي رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، الذي يقضي عقوبة في
باسم عوض الله
مقالات ذُكر فيها
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المعروفة اعلاميا بـ
أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة اليوم، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم. وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء
بعد حديث الملك في لقائه مجموعة من وجهاء العشائر ومناشدتهم اياه الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء قضية الفتنة، وذلك إثر عريضة رفعوها للملك موقعة من مجموعة من
عبّرت هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية (الفتنة) عن استيائها مما وصفته “إنكار” الحقوق الأساسية لثمانية من المعتقلين، وطالبت بالسماح لها لمقابلتهم و
كشف مصدر نيابي لحسنى أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة اطلع النواب على مستجدات ملف الأمير حمزة خلال الاجتماع المغلق الذي عقده الخصاونة اليوم مع أعضاء مجلس النواب
أكد مصدر رسمي أن المتهم باسم عوض الله لا زال موقوفاً على ذمة القضية التحقيقية، ولا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه غادر البلاد. والمتهم عوض
سادت حالة من الارتياح لدى الاردنيين حال ورود اخبار من الديوان الملكي تفيد بأن لقاءا تم بين الامير الحسن بن طلال والأمير حمزة بتوكيل من الملك. الأمير الحسن بن
الشريف حسن بن زيد الشريف حسن بن زيد ، من الأشراف الهاشميين، و هو مقيم في المملكة العربية السعودية، و يحمل الجنسية السعودية إلى جانب جنسيته الأردنية. شغل منصب
نشرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم السبت عن مصدر أمنيّ قوله، إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم