كشف رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين عن نتائج العمل الرقابي خلال عام 2024، مؤكدا أن الديوان انتقل فعليا إلى نموذج رقابي حديث قائم على تحليل المخاطر وتقييم الأداء وتحقيق القيمة مقابل المال، بما ينسجم مع مسار تحديث القطاع العام وتعزيز حماية المال العام.

الانتقال إلى رقابة قائمة على تحليل المخاطر

أكد الحمادين، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أن ديوان المحاسبة نفذ جميع مهمات التحقيق المدرجة ضمن خطته السنوية في المدد الزمنية المحددة، مشيرا إلى التحول نحو منهج رقابي متطور يعتمد على تحليل المخاطر وتقييم الأداء، بما يعزز كفاءة الرقابة ويحقق مفهوم "القيمة مقابل المال"، انسجاما مع خارطة طريق تحديث القطاع العام.

تقرير ديوان المحاسبة السنوي بهيكل جديد وأربعة محاور رئيسة 

وأوضح الحمادين أن التقرير السنوي لديوان المحاسبة صدر هذا العام بهيكل جديد، تضمن أربعة محاور رئيسة، شمل: 

1. أداء وإنجازات ديوان المحاسبة.

2. تناول المخرجات الرقابية المتعلقة بالوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة والجامعات الرسمية.

3. المخرجات الرقابية لقطاع الإدارة المحلية، بما يشمل البلديات والمجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى

4. المخرجات الرقابية المتعلقة بالشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته 50% فأكثر من رأسمالها.

أرقام رقابية غير مسبوقة خلال عام 2024 

وبين الحمادين أن ديوان المحاسبة نفذ خلال عام 2024 ما مجموعه 123.369 مهمة تدقيق، شارك فيها 294 مدققا من كوادر الديوان، بإجمالي جهد رقابي بلغ 444 ألف ساعة عمل، موزعة على 261 يوم عمل. 

وأسفرت هذه الجهود عن إصدار 115 مخرجا رقابيا، تضمنت 1.003 مذكرات مراجعة، غطت 169 جهة خاضعة لرقابة الديوان.

362 جهة خاضعة للرقابة وتسجيل آلاف الملاحظات 

ويبلغ إجمالي عدد الجهات الخاضعة للرقابة 362 مؤسسة في مختلف أنحاء المملكة، وأوضح الحمادين أن الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة تشمل: 

• المؤسسات الحكومية.

• الشركات المملوكة للحكومة.

• الهيئات المستقلة.

• الجامعات الرسمية.

• البلديات.

وتم خلال عام 2024 تسجيل 4.357 ملاحظة رقابية، منها 1.078 ملاحظة عبر الكتب والاستيضاحات الرقابية، و3.279 ملاحظة من خلال مذكرات المراجعة.

نسبة استجابة قياسية للملاحظات الرقابية 

ولفت الحمادين إلى أن ما يميز عام 2024 هو الارتفاع الكبير في نسبة استجابة الجهات الحكومية للمخرجات الرقابية، إذ بلغت 59%، بمعنى أن أكثر من نصف الملاحظات الواردة جرى تصويبها خلال العام نفسه. 

ووصف هذه النسبة بالقياسية، مقارنة بنسبة 48% في عام 2023، و21% في عام 2022، ما يعكس تطورا ملموسا في تعامل المؤسسات العامة مع ملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة.

تحقيق وفر مالي مباشر بقيمة 22.3 مليون دينار 

وأكد رئيس الديوان أن الاستجابة المتزايدة للملاحظات الرقابية أسهمت في تحقيق وفر مالي مباشر بلغ 22.3 مليون دينار خلال عام 2024، نتيجة تصويب المخالفات الإدارية والمالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

تعامل مباشر مع شكاوى المواطنين 

وأشار الحمادين إلى أن الديوان، انطلاقا من إيمانه بأن المواطن هو محور العمل الرقابي، تعامل خلال عام 2024 مع 435 شكوى واردة من المواطنين، نتج عنها إصدار 15 مخرجا رقابيا، شكلت ما نسبته 13% من إجمالي المخرجات والكتب الرقابية الصادرة، بما يعكس حرص الديوان على تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

التزام دستوري بحماية المال العام 

وفي ختام المؤتمر، أكد الحمادين التزام ديوان المحاسبة بواجباته الدستورية والوطنية في صون المال العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم مسيرة تحديث القطاع العام، بما ينسجم مع رؤى وتوجيهات الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

حسان يتسلم التقرير ويشيد بالمنهجية الجديدة 

وفي وقت سابق الثلاثاء، تسلم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، خلال استقباله رئيس الديوان في دار رئاسة الوزراء. 

وأشاد رئيس الوزراء بجهود الديوان والمنهجية الجديدة المتبعة في إعداد التقرير، مؤكدا دعم الحكومة الكامل لهذه الجهود، والتعاون مع الديوان لتصويب المخالفات أولا بأول، ومنع تراكمها، بما يضمن الحفاظ على المال العام والالتزام بأحكام القانون. 

اقرأ المزيد.. حسان يوجه بتصويب المخالفات في تقرير الديوان