يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة تشريعية يواصل خلالها مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، بعد أن أقر 12 مادة من أصل 101 خلال جلسته السابقة.

إقرار أولي لمشروع قانون عقود التأمين

كان المجلس قد وافق، في جلسة أول أمس الإثنين، وبأغلبية الأصوات، على أول 12 مادة من مشروع القانون كما ورد من الحكومة، على أن تستكمل مناقشة بقية المواد في جلسة اليوم ضمن المسار التشريعي المعتاد.

تعزيز الشفافية وحماية المؤمن لهم

يهدف مشروع القانون إلى: 

• تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين.

• ضمان حماية حقوق المؤمن له، من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، ومنع إدراج شروط مجحفة أو مبهمة في العقود.

• تفسير الشروط الغامضة لصالح المؤمن له، بما يعزز الثقة بقطاع التأمين ويكرّس مبدأ التعويض العادل الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف.

بيئة تشريعية داعمة للاستثمار

يسعى المشروع إلى توفير إطار قانوني متطور يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، عبر تنظيم العلاقة التعاقدية بشكل أكثر وضوحا واستقرارا، ما يعزز جاذبية القطاع ويحد من النزاعات.

تجريم شراء "الكروكات" وتنظيم الالتزامات

يتضمن مشروع القانون نصوصا تجرم ظاهرة شراء "الكروكات" وتفرض عليها عقوبات واضحة، في إطار معالجة الممارسات السلبية داخل القطاع. 

كما يحدد الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين، وينظم الأحكام القانونية المتعلقة بإنهائه قبل انتهاء مدته لأسباب مبررة، إضافة إلى تحديد مدة التقادم للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وحالات انقطاعها، وتاريخ نشوء الحق للمؤمن أو للغير في إقامة الدعوى.

اقرأ المزيد.. تجريم شراء الكروكات لأول مرة في الأردن