أكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، رياض الخرابشة، أن المنظومة التشريعية الجديدة الخاصة بشركات النقل عبر التطبيقات الذكية جاءت لمعالجة
كباتن يشتكون من صعوبة تجديد التصاريح لبعض تطبيقات النقل
اشتكى أحد كباتن تطبيقات النقل الذكية لـ حسنى اليوم الأربعاء من عدم وجود موظفين في مكاتب شركتي كريم وأوبر، موضحا أنه راجع مكاتب الشركتين خلال الأيام الماضية دون جدوى، كما تلقى ردودا عبر وسائل التواصل الإلكترونية تفيد بعدم وجود موظفين في الوقت الحالي، وإغلاق المكاتب حتى إشعار آخر داخل المملكة، الأمر الذي عطل إجراءات تجديد التصريح والتي تتطلب مراجعة مكاتب الشركات أولا، ثم إرسال إشعار إلى هيئة تنظيم النقل البري لدفع الرسوم واستكمال المعاملة، ما أدى إلى انتهاء تصاريح عدد منهم دون القدرة على تجديدها.
وجود مكاتب لشركات تطبيقات النقل شرط أساسي
من جهته، أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة لـ حسنى أن وجود مكتب فعال للشركة يعد شرطا أساسيا للترخيص وفق نظام التطبيقات الذكية الجديد، والذي يشمل متطلبات تتعلق بالمساحة وعدد الموظفين والرد الإلكتروني، مشيرا إلى أن النظام دخل حيز التنفيذ مع منح الشركات مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعها، والتي لم تنتهِ بعد.
وأضاف أن الهيئة ستتابع الملاحظات الواردة بشأن إغلاق المكاتب، مشددا على أن الهدف من النظام هو الانتقال من سوق غير منظم إلى سوق منظم يضمن حقوق الكباتن والمستفيدين من الخدمة، مشيرا إلى وجود إقبال كبير من الكباتن على التسجيل ضمن الإطار القانوني الجديد.
تطبيقات جديدة ستدخل السوق قريبا
وبين الخرابشة أن عدد شركات تطبيقات النقل المرخصة حاليا يبلغ خمس شركات، إضافة إلى 12 إلى 13 شركة حصلت على موافقات مبدئية.
وفيما يتعلق بتسعيرة الرحلات، أوضح أن الهيئة تدخلت لتحديد الحد الأدنى لسعر رحلات التطبيقات الذكية بحيث تكون أعلى من تعرفة سيارات التكسي بنسبة لا تقل عن 20%، بينما تركت نسبة العمولة التي تتقاضاها الشركات من الكباتن لمبدأ المنافسة بين الشركات.
اقرا المزيد.. نظام جديد يعيد هيكلة سوق النقل عبر التطبيقات الذكية