أدانت مجموعة من وزراء خارجية دول عدة، بينها الأردن والسعودية ومصر وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، إضافة إلى الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تدخل توسعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية محذرين من تأثيرها على عملية السلام واستقرار المنطقة.

تفاصيل القرار الإسرائيلي وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية

أوضح البيان أن القرارات الأخيرة تشمل إعادة تصنيف مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية كـ"أراضي دولة" إسرائيلية، وتسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية في الضفة الغربية. 

واعتبر الوزراء أن هذه المستوطنات والقرارات المصممة لتعزيزها تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

كما شارك في البيان وزراء خارجية كل من:

• البرازيل.

• فرنسا.

• الدنمارك.

• فنلندا.

• آيسلندا.

• إندونيسيا.

• أيرلندا.

• لوكسمبورغ.

• النرويج.

• البرتغال.

• قطر.

• سلوفينيا.

• إسبانيا.

• السويد.

• تركيا.

تهديد السلام والاستقرار الإقليمي

وأكد البيان أن هذه السياسات تمثل جزءا من مسار يهدف إلى ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، وتقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي. 

ودعا الوزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن هذه القرارات فورا واحترام التزاماتها الدولية.

التصعيد في سياسة الاستيطان

وأشار البيان إلى تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته، معتبرا أن هذه الإجراءات تمثل هجوما مباشرا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. 

كما شدد الوزراء على رفض جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ومعارضة أي شكل من أشكال الضم.

العنف ضد الفلسطينيين والمستقبل القانوني للأراضي

أدان البيان استمرار عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، داعيا "إسرائيل" إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. 

كما أكد الوزراء التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة وفق القانون الدولي للتصدي لتوسع المستوطنات والسياسات التي تهدد التهجير القسري والضم.

القدس وأهمية الوضع التاريخي والقانوني

مع حلول شهر رمضان المبارك، شدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية، وأدانوا الانتهاكات المتكررة للوضع القائم، معتبرين أنها تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي.

اقرأ المزيد.. القدس تحت الحصار في رمضان وأخطر تصعيد للهيمنة على الأقصى

دعوة لإطلاق عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية

دعا الوزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة، وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية وفق بروتوكول باريس، مؤكدين أنها ضرورية لتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

الالتزام بحل الدولتين والسلام العادل

جدد الوزراء التزامهم بتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران 1967. 

وأكد البيان أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هو شرط حتمي لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.

اقرأ المزيد.. مجلس النواب يرد على تصريحات هاكابي: لا شرعية للاحتلال