أعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع الاستجابة لملاحظات ديوان المحاسبة، وتعزيز الرقابة المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية، وذلك في إطار توجيهات حكومية للحد من المخالفات وتصويبها، وربط العمل الرقابي بجهود تحديث القطاع العام.

فريق مخصص لمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة

أكد النجداوي، الأربعاء، أن الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات التي يرصدها ديوان المحاسبة باشر باتخاذ إجراءات عملية جديدة من شأنها رفع نسبة الاستجابة لجميع الملاحظات الرقابية، وتسريع معالجتها بشكل دوري ومنهجي. 

وسيعمل الفريق على إجراء مراجعات دورية، وربط نتائجها بإجراءات تحديث القطاع العام، إلى جانب إدامة العمل الرقابي وتعزيزه، وتخصيص فرق متابعة مع الوزارات والمؤسسات المختلفة؛ بما يسهم في الحد من المخالفات في الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.

مناقشة 33 استيضاحا بحق 22 جهة

وأوضح النجداوي أن الفريق عقد اجتماعا الأربعاء، في دار رئاسة الوزراء، ناقش خلاله الاستيضاحات التي تم توثيقها خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين، والتي بلغ عددها 33 استيضاحا سجلت بحق 22 مؤسسة وجهة رسمية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتصويب هذه المخالفات واسترداد المبالغ التي صُرفت بشكل مخالف.

وأشار إلى أن الاستيضاحات التي جرى بحثها لم تستوجب إحالة أي منها إلى الادعاء العام أو هيئة مكافحة الفساد، لافتا إلى أن بعضها تضمن مخالفات تتعلق بالسماح باستقدام واستخدام عمالة وافدة بشكل غير قانوني، وصرف مكافآت وبدلات على حساب مشاريع لم يلتزم العاملون فيها بالدوام الفعلي، إضافة إلى التغاضي عن استيفاء مبالغ مستحقة للخزينة العامة، ومخالفات في بعض إجراءات العطاءات.

مخالفات في البلديات والجامعات

كما كشف الوزير عن رصد مخالفات تتعلق بإجراءات تعيين أعضاء هيئة تدريس في بعض الجامعات، إلى جانب صرف مكافآت وبدلات مالية دون وجه حق لعاملين في عدد من البلديات، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان سلامة الإنفاق العام.

اقرأ المزيد.. تفاصيل التقرير السنوي للديوان